التاريخ : 2020-09-01

عبدالله العظم

أشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة و في اكثر من موقف صعوبة ضبط مستخدمي المال الاسود بالانتخابات، في الجرم المشهود و ضبطهم متلبسين ، حيث يعتبر هذا مؤشر الى ان الهيئة لا تملك جهاز قادر على ضبط المرشحين المخالفين للقانون و التحقق من الشكاوى و المعلومات التي ترد للهيئة او التي يتم رصدها على صفحات التواصل الاجتماعي ، وبالتالي تبقى الهيئة عاجزة تماما امام عصابات شراء ذمم الناخبين، كما يبدو انه لا حل لهذه المشكلة ما دامت الهيئة لا تمتلك التخصصات و الكفاءات الحقيقية و لا اكتفاء فقط باستدعاء المرشح المشتكى عليه و ضبط اقواله و السلام ختام .

فاذا كان فقط هذا هو الاجراء، وبقصد تسجيل ارقام و اعداد حالات تعامت معها الهيئة بالشكل الذي يعرض على وسائل الاعلام و التصريحات الصادرة عن الهيئة فمن الافضل ان توفر المستقلة للانتخاب وقتها و وقت موظفيها و تسير بالعملية و كأن لا وجود مال ملوث يجوب اجواء الانتخابات ,

عندما يحظى احد المرشحين بألاف الاصوات ضمن منطقة دائرته و لا يعرفه عشرين من اقرب الناس لمنزله فهذا بنظر الهيئة لا يعد قرينة يمكن ان تركز عليها التحقيقات، وعندما يشتري النواب اصوات الناخبين قبل الاعلان عن موعد الانتخابات أيضا لا يعد هذا من جرائم المال الاسود، وعندما تنهال الاموال فجأة على بعض المرشحين المحجوز على ممتلكاتهم و سياراتهم لصالح البنوك و المقرضين في وقت الانتخابات هذا ايضا ليس مالا ملوث بعرف الهيئة، و عندما يصل الى قبة البرلمان اعداد من المرشحين الاغنياء وهم لا يحركون ساكن الا اموالهم التي تدفع ثمن سلعة الصوت و في قرارة نفس الكلالدة والناس اجمع ان وصول هذه الثلة لكرسي النيابة تشوبه الشبهات لا يعتبر من ضمن المال الاسود، ولا يمكن أخذ الأمور بالظاهر فقط.

ان من اهم ما غفلت عنه الهيئة و اهملته هو تدريب جهاز مؤهل وقادر على الدخول بين المرشحين و قواعدهم ومناطقهم بدلا من المصاريف التي تدفع على برامج و ورش عمل و على دورات ليست ذات اولوية ما دام رئيس الهيئة لا يأخذ الا بالظاهر و يؤمن بالشفافية عندما قال ان مدير مخابرات سابق كان قد عين في انتخابات 2007 نحو 80 نائباً في مجلس النواب في ذلك الحين.

و ما دام يؤمن بالشفافية لماذا لم يفصح و يعلمنا من هو التيار الذي قال فيه انه تيار يضغط بتجاه تأجيل الانتخابات و من هم شخوصه و داعميه و الى اي جهة يتبع هذا التيار .

اذا ما بقيت عليه الامور على هذا النحو، ودون ضبط حالة من حالات شراء ذمم الناخبين المتفشية تماما بين بعض المحافظات تبقى مصداقية الهيئة المستقلة على المحك و مهددة.